القانون الجديد للإيجار القديم: كل ما تحتاج معرفته عن تطبيقه وطمأنة الحكومة للمواطنين

كتب بواسطة: زهرة بدر | نشر في

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل المجتمعي الواسع بعد إعلان الحكومة عن تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل رقم 164 لسنة 2025. القانون الذي طال انتظاره جاء بعد مناقشات مطولة داخل أروقة البرلمان، ويهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر مع ضمان عدم الإضرار بأي من الطرفين، خاصة الفئات الأضعف اقتصاديًا.

القانون لا يهدف إلى الطرد بل لتنظيم العلاقة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن القانون لا يتضمن طردًا أو إخلاءً قسريًا لأي مواطن، بل يشير إلى "تحرير العلاقة" بعد مرور 7 سنوات على العقود السكنية، و5 سنوات على غير السكني. المقصود هنا هو إعادة التفاوض على مدة الإيجار وقيمته، وفي حال الاتفاق، تستمر العلاقة التعاقدية بشكل طبيعي. أما في حال عدم الاتفاق، فيلجأ الطرفان إلى القضاء، ويتم إنهاء العلاقة وفقًا لحكم قضائي عادل، مع التزام الدولة بتوفير سكن بديل للفئات المستحقة.
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

آليات تطبيق القانون وضمانات الحماية

سيبدأ تطبيق القانون فعليًا في 5 أغسطس 2025، على أن تكون القيمة الإيجارية للوحدات السكنية 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من سبتمبر، وبالنسبة للوحدات غير السكنية تُحسب القيمة بخمسة أضعاف القيمة الحالية دون حد أدنى. وستُشكّل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى مميزة، متوسطة، واقتصادية، مع وضع معايير واضحة لتصنيفها. هذه اللجان تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، ويُشترط ألا يكون لأي من أعضائها أقارب من الدرجة الأولى في المنطقة المعنية.

منصة إلكترونية وشبكة دعم لتلقي تظلمات المواطنين

في إطار تعزيز الشفافية، ستطلق الحكومة منصة إلكترونية رسمية لتلقي تظلمات المواطنين المتضررين من تطبيق القانون. ويمكن الدخول إليها عبر الرابط: https://www.rentlaw.gov.eg

كما سيُتاح تقديم الطلبات من خلال مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان الوصول لجميع الفئات، بما في ذلك كبار السن أو من لا يتعاملون مع الإنترنت. الطلبات ستُدرس بعناية وفقًا لمعايير دقيقة ومعلنة لضمان عدالة التنفيذ.

القانون الجديد يعكس تحولًا كبيرًا في ملف الإيجار القديم الذي ظل مجمدًا لعقود، ويسعى لتحقيق توازن بين مصالح الملاك والمستأجرين دون المساس بحق أي طرف، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بترك أي أسرة بلا مأوى.

اقرأ ايضاً