ما الفرق بين البحث الآلي والبحث الميداني في نظام الضمان الاجتماعي المطور؟ إليك التفاصيل الكاملة

كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستمرار إلى تحسين كفاءة نظام الضمان الاجتماعي المطور وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأشد حاجة، وفي هذا الإطار اعتمدت الوزارة على آليتين رئيسيتين للتحقق من أهلية المستفيدين: البحث الآلي والبحث الميداني. هاتان الآليتان تعملان بتناغم لضمان أن المعاش يُمنح فقط لمن تنطبق عليه الشروط، وفق معايير دقيقة وشاملة.

ما هو البحث الآلي وكيف يتم التحقق من خلاله؟

البحث الآلي يُعد المرحلة الأولى من التحقق في نظام الضمان الاجتماعي المطور، ويعتمد على مراجعة شاملة ودورية للبيانات التي يقدمها المستفيد عبر المنصة الإلكترونية الرسمية للوزارة https://hrsd.gov.sa
إقرأ ايضاً:دوري يلو يقترب من ضم الجناح البرازيلي الواعد جوستافو مايا قبل إغلاق الانتقالات احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج

تشمل هذه المراجعة تحليل معلومات الدخل، الحالة السكنية، عدد أفراد الأسرة، وحالة العمل، إضافة إلى مقارنة تلك البيانات مع مصادر موثوقة أخرى كالجهات الحكومية ذات الصلة.

تتم هذه العملية دون تدخل بشري مباشر، وهي مصممة لتسريع وتيرة المعالجة وتقليل نسبة الأخطاء، مع ضمان أن كل معلومة تم إدخالها تخضع للتحقق التقني الدقيق، مما يتيح للوزارة بناء ملف شامل لكل مستفيد في وقت قصير.

البحث الميداني ودوره في التحقق من أهلية الدعم

بعد الانتهاء من مرحلة البحث الآلي، قد تستدعي الحاجة إلى إجراء بحث ميداني لبعض الحالات التي يظهر فيها عدم تطابق واضح أو نقص في البيانات. هنا يأتي دور الباحث الاجتماعي، الذي يتوجه إلى موقع سكن المستفيد لإجراء تقييم شامل للوضع الاجتماعي والاقتصادي.

يتضمن البحث الميداني مقابلات شخصية ومراجعة للواقع المعيشي بهدف التأكد من صحة البيانات المدخلة، ويُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة لضمان الشفافية، كما يساعد في كشف حالات التحايل أو الإخفاء المتعمد لبعض المعلومات بهدف الحصول على الدعم بدون وجه حق.

لماذا تعتمد الوزارة على المرحلتين معًا؟

الاعتماد على كل من البحث الآلي والبحث الميداني يُظهر التزام الوزارة بتطبيق أعلى معايير العدالة الاجتماعية وتحقيق الكفاءة في صرف الدعم. فالبحث الآلي يضمن السرعة والدقة التقنية، بينما يوفر البحث الميداني تقييمًا إنسانيًا وواقعيًا للحالات المستفيدة. كما أن الجمع بين الأداتين يسهم في بناء قاعدة بيانات موثوقة تساعد في تطوير برامج الدعم مستقبلاً وتوجيه الموارد بشكل أكثر فاعلية.

هذا التوازن بين التقنية والتدخل البشري يؤكد أن النظام لا يهدف فقط إلى توزيع الدعم، بل إلى إدارة الموارد بعدالة ومسؤولية، مما يضمن استفادة الأفراد المستحقين فعلًا ويقلل من فرص التلاعب أو الفساد الإداري في النظام.

اقرأ ايضاً