وزارة الموارد البشرية السعودية تعزز رقابة سوق العمل بإطلاق منصة "التقييم الذاتي" الرقمية إليكم التفاصيل

كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة نوعية جديدة تتمثل في منصة "التقييم الذاتي"، التي تهدف إلى رفع كفاءة الامتثال في سوق العمل السعودي عبر حلول رقمية مبتكرة تعكس توجه المملكة نحو تطوير بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يقوم على الشفافية والتمكين.

وتعمل المنصة على تمكين منشآت القطاع الخاص من تقييم أوضاعها التنظيمية بشكل استباقي، بعيدًا عن الرقابة التقليدية التي كانت تقتصر في السابق على المتابعة الميدانية. وتعتمد آلية عملها على إدخال بيانات المنشأة عبر النظام الإلكتروني، ثم تعبئة نموذج تقييم متكامل يغطي محاور رئيسية مثل توثيق العقود، وحماية الأجور، وتوظيف المرأة، وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب والتأهيل، والإجازات، إضافة إلى تعزيز اشتراطات السلامة والوقاية في بيئة العمل.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

وكشفت الوزارة أن أكثر من 117 ألف منشأة استفادت من المنصة منذ إطلاقها، ما يعكس حجم الإقبال على الأداة الرقمية الجديدة التي تتيح للمنشآت التعرف على مستوى امتثالها الفعلي بشكل شفاف، مع الحصول على تقرير تفصيلي يحدد النقاط التي تحتاج إلى تحسين. كما تتيح المنصة ميزة إعادة التقييم بعد تصحيح الأوضاع دون حد أقصى، مما يحول الامتثال من مجرد إجراء دوري إلى ممارسة مؤسسية مستدامة.

وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات التمكينية الداعمة، من أبرزها خدمة "التدريب التفاعلي" التي تساعد أصحاب المنشآت على فهم خطوات التقييم وتنفيذه بسهولة، بالإضافة إلى "الدليل التفاعلي" الذي يضم أحدث التحديثات والقرارات النظامية، إلى جانب "التقرير المفصل" الذي يوفر مؤشرات دقيقة ومقارنات واضحة تساعد أصحاب الأعمال على اتخاذ قرارات تصحيحية مبنية على أسس دقيقة.

ويأتي إطلاق المنصة ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع جودة العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، وتقليل حجم المخالفات النظامية عبر تعزيز ثقافة الامتثال الطوعي. كما تسعى المبادرة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، حيث تمنحها فرصة أكبر لتقليل التحديات الإدارية وتحسين كفاءتها الداخلية.

ويرى خبراء في مجال الموارد البشرية أن هذه الخطوة تمثل تحولًا نوعيًا في أسلوب الرقابة على سوق العمل، كونها توازن بين الرقابة والتمكين، وتعتمد على التكنولوجيا في تعزيز الالتزام بالأنظمة بشكل استباقي ومرن. كما تعزز المنصة من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين عبر توفير بيئة عمل منظمة ومستقرة، وهو ما ينسجم مع توجهات المملكة نحو بناء سوق عمل أكثر تنافسية وحيوية.

وبهذا المسار، تؤكد وزارة الموارد البشرية أنها لم تعد تكتفي بدور المراقب، بل أصبحت شريكًا في التمكين، من خلال توفير أدوات رقمية ذكية تساعد المنشآت على التطوير الذاتي، وتحويل الامتثال إلى ثقافة مؤسسية تسهم في استقرار السوق وتطويره بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية.

اقرأ ايضاً