التجارة السعودية تستدعي 1432 عبوة من هذا المشروب الغازي لاحتمالية انفجارها أثناء الاستخدام

كتب بواسطة: حكيم الحاج | نشر في

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 1432 عبوة من صانعة المشروبات الغازية “Drinkmate” سعة لتر واحد، وذلك بعد رصد خلل قد يؤدي إلى انفجار العبوات أثناء الاستخدام، مما يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المستهلكين. وأكدت الوزارة في بيانها أن هذه الخطوة تأتي ضمن دورها الرقابي لحماية المستهلك وضمان تداول منتجات آمنة في الأسواق السعودية.

وشددت “التجارة” على أن العبوات المشمولة في حملة الاستدعاء تحمل تواريخ صلاحية تبدأ من يناير 2026 وحتى أكتوبر من العام نفسه، حيث تم التأكد من وجود خلل مصنعي في بعض القطع قد يتسبب في حوادث خطيرة إذا استُخدمت بالشكل المعتاد. وطالبت الوزارة جميع من يملكون هذه العبوات بالتوقف الفوري عن استخدامها، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم.
إقرأ ايضاً:احرص على تأمين مستقبلك: خطوات الاشتراك في نظام معاشات المصريين بالخارج "النمر يحذر: جلد الدجاج قد يهدد قلبك والكولسترول في هذه الحالة فقط

وأوضحت الوزارة أن التنسيق جارٍ مع الشركة المصنعة للمنتج من أجل استبدال جميع العبوات المتضررة مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف إضافية. كما أشارت إلى أن عملية الاستبدال تتم عبر قنوات التواصل الرسمية الموضحة في إعلان الاستدعاء، حيث سيتمكن المتضررون من استبدال منتجاتهم بقطع سليمة وآمنة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من منظومة الاستدعاءات الدورية التي تنفذها وزارة التجارة في السوق المحلي، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في جودة المنتجات المطروحة، والحد من المخاطر المحتملة التي قد تهدد المستهلك. كما يأتي الاستدعاء امتدادًا لنهج الوزارة في التعامل السريع مع أي تقارير أو شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات المتداولة.

وحثت الوزارة المستهلكين على متابعة منصاتها الرسمية باستمرار، والاطلاع على أي إعلانات استدعاء جديدة، مؤكدة أن سرعة تجاوب المستهلك مع مثل هذه الإعلانات تسهم في حمايته وحماية أسرته من أي مخاطر محتملة. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري في حال وجود أي منتجات مشابهة لم تُدرج في قائمة الاستدعاء، لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وتواصل وزارة التجارة جهودها لتطبيق أعلى معايير الرقابة على الأسواق المحلية، في إطار سعيها لحماية المستهلكين وتحقيق التوازن بين حقوقهم وواجبات الموردين. كما شددت على أن أي تقصير من الشركات في الالتزام بإجراءات الاستدعاء أو التواصل مع المستهلكين سيقابله تطبيق الأنظمة والعقوبات المعمول بها.

اقرأ ايضاً