نظام نزع الملكية الجديد في السعودية يفاجئ السكان بربط فواتير الكهرباء والمياه بالمستأجرين لا بالملاك

كتب بواسطة: فائزة بشير | نشر في

أقرّ مجلس الوزراء السعودي نظامًا جديدًا لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها، في خطوة تعكس حرص الدولة على تنظيم هذه الإجراءات بما يحقق العدالة للمالكين ويحفظ في الوقت ذاته متطلبات المصلحة العامة. وجاء النظام الجديد متوافقًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات وضمان تعويض الملاك المتضررين بطريقة عادلة.

وينص النظام على أن يتم تعويض الملاك وفق القيمة السوقية للعقار المنزوع، مع إضافة نسبة 20% من هذه القيمة كتعويض إضافي، وهو ما يمنح المالك مزيدًا من الإنصاف مقارنة بالأنظمة السابقة. وفي حال كان وضع اليد مؤقتًا، فإن الأجرة تُحتسب بقيمة “أجرة مثل” مع زيادة 20% أيضًا، ما يضمن أن يحصل صاحب العقار على مقابل يتناسب مع قيمة عقاره وأهمية المشروع المنفذ.
إقرأ ايضاً:هيرنانديز يخطف الأضواء ويقود الهلال لانتصار ثمين أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا إصدار صكوك المراعي بالدولار خطوة استراتيجية لدعم خطط الشركة المستقبلية

كما تضمن النظام الجديد العديد من الحوافز التي تخفف الأعباء عن الملاك، أبرزها إعفاؤهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بديل من العقارات المنزوعة، بشرط ألا تتجاوز قيمة الإعفاء مبلغ التعويض الممنوح لهم. كذلك شمل النظام إعفاءات من رسوم الأراضي البيضاء إذا حصل المالك على أرض بديلة كتعويض، وهو ما يسهم في تشجيع الملاك على الاستثمار مجددًا في السوق العقارية دون تكبد أعباء إضافية.

ومن أبرز التغييرات التي جاء بها النظام أيضًا، ربط تكاليف الكهرباء والمياه بالعقارات المنزوعة بالـ “شاغلين” لها من مستأجرين أو مستخدمين، بدلاً من تحميلها على الملاك. ويُتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطوة خلال 12 شهرًا من تاريخ الموافقة على النظام، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس الوزراء، الأمر الذي يعزز العدالة في توزيع التكاليف.

ويؤكد النظام أن الهيئة العامة لعقارات الدولة ستكون الجهة المشرفة على تطبيق هذه الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان سير عمليات النزع أو وضع اليد المؤقت وفق أطر واضحة. كما يشترط النظام أن يتم تقييم العقارات عبر مقيمين معتمدين لضمان الشفافية والدقة في تحديد قيمة التعويض.

ولم يغفل النظام تحديد أنواع المشاريع التي يجوز فيها نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت، مثل مشروعات البنية التحتية كالمياه والكهرباء والطرق والنقل والاتصالات، إضافة إلى المشاريع التعليمية والصحية والمساجد والحدائق ومرافق الحج والعمرة. كما شمل النظام مشاريع الأمن والدفاع والمنشآت العسكرية والتعدين والحفاظ على البيئة والتراث الوطني.

بهذا التحديث، تكون المملكة قد وضعت إطارًا تشريعيًا متوازنًا يراعي حقوق الأفراد ويحافظ على المصلحة العامة، مع توفير مزايا ملموسة للملاك المتضررين من عمليات النزع، ما يعزز الثقة بالقطاع العقاري ويدعم استدامة التنمية العمرانية في مختلف المناطق.

اقرأ ايضاً