في خطوة جديدة نحو تعزيز الشفافية والتنظيم في سوق الإيجارات بالمملكة العربية السعودية، كشفت منصة "إيجار" عن آلية التعامل مع حالات المستأجرين الذين يتأخرون في سداد الأجرة أو يرفضون توثيق عقودهم الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المنصة في تحقيق العدالة وحماية الحقوق بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية.
إقرأ ايضاً:مفاجأة سارة لطلاب الباحة.. ملايين الريالات تُودع في الحسابات وهذه الفئات المستفيدةخطوة جديدة من وزارة الثقافة تُعيد للحِرف اليدوية بريقها وتفتح آفاقاً غير متوقعة للحرفيين
وأوضحت المنصة أن المؤجر يملك الحق النظامي في عدم تجديد عقد الإيجار إذا تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يُعد تعسفًا، بل هو حق قانوني مشروع يهدف إلى حفظ حقوق الملاك المالية وضمان التزام المستأجرين ببنود التعاقد.
وفي المقابل، أكدت "إيجار" أن للمستأجرين حقوقًا مصونة كذلك، إذ يمكن لأي مستأجر رفع بلاغ رسمي إلى الهيئة العامة للعقار في حال رفض المؤجر توثيق العقد أو امتناعه عن ذلك لأي سبب غير مبرر. وأشارت المنصة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الطرفين وضمان تطبيق النظام بعدالة وشفافية.
وبيّنت "إيجار" أن تطبيق هذه الإجراءات يندرج ضمن إطار جهودها المستمرة لتنظيم العلاقة الإيجارية والحد من النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين الملاك والمستأجرين. كما تسعى المنصة من خلال هذه التنظيمات إلى رفع كفاءة السوق العقارية وتعزيز الثقة في عمليات الإيجار الإلكتروني.
وأكدت المنصة أن جميع هذه الأحكام والضوابط متاحة بشكل مفصل ضمن دليل “أحكام ضبط الإيجارات” المنشور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، داعية المؤجرين والمستأجرين إلى الاطلاع عليه لمعرفة تفاصيل الحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بينهم.
كما شددت "إيجار" على أن الهدف الأساسي من هذه الأنظمة هو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضمان بيئة إيجارية عادلة ومستقرة تحمي مصالح الطرفين وتقلل من فرص النزاع أو سوء الفهم.
ويأتي هذا التوضيح ضمن سلسلة من التحديثات التي تعمل عليها المنصة بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار لتطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعقود الإيجار، بما يسهم في تحقيق تحول رقمي شامل في القطاع العقاري السعودي.
واختتمت "إيجار" بيانها بالتأكيد على أن التزام جميع الأطراف بالقواعد النظامية والإجراءات الرسمية هو الطريق الأمثل نحو سوق عقارية أكثر كفاءة وعدلاً واستدامة، تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة سكنية وتنظيمية متطورة.
