أثار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الرياضية السعودية، بعد أن أصدر قرارًا رسميًا يتضمن عقوبات انضباطية صارمة ضد مجموعة من الأندية المحلية، على خلفية قضايا مالية وإدارية لا تزال قائمة لدى الجهات المختصة.
إقرأ ايضاً:ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. تحركات غير متوقعة تربك الأسواق العالميةرد مفاجئ من كونسيساو بشأن إراحة لاعبي الاتحاد قبل مواجهة الأهلي المنتظرة
القرار، الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2025، تضمّن فرض عقوبة حرمان من تسجيل اللاعبين لثلاث فترات انتقال متتالية، ما يشكّل ضربة قوية لتلك الأندية التي كانت تستعد لتدعيم صفوفها خلال الميركاتو القادم.
وجاء في تفاصيل القرار أن نادي أُحد تصدّر قائمة الأندية المعاقبة بعدما تم تسجيل 16 قضية ضده، ليكون الأكثر تضررًا من بين جميع الأندية المشمولة بالعقوبة. كما شمل القرار أيضًا نادي الجندل الذي يواجه قضيتين منظورتين أمام "فيفا".
وامتدت العقوبات لتطال عددًا من أندية الدرجات المختلفة مثل الصفا وطويق والوحدة، حيث واجه كل منها قضايا تتعلق بمستحقات مالية أو نزاعات تعاقدية، وهو ما دفع الاتحاد الدولي لاتخاذ إجراءات فورية ضدها. وبحسب المصادر، فإن نادي الوحدة تحديدًا يواجه قضيتين ما وضعه ضمن قائمة الأندية الممنوعة من التسجيل.
اللافت في القرار أنه لم يقتصر على أندية الدرجات الدنيا فحسب، بل شمل أيضًا أندية ذات حضور معروف مثل الشباب والشعلة ونجران، بعد أن ثبت وجود ملفات قانونية مفتوحة ضدها لدى لجان الانضباط الدولية التابعة لـ"فيفا".
وتشير التوقعات إلى أن تأثير هذه العقوبات سيكون كبيرًا على خطط الأندية المعنية في فترات الانتقالات المقبلة، خاصة أن حرمان التسجيل لثلاث فترات يعني عمليًا تعطيل مشاريع التطوير والتدعيم الفني لمدة طويلة.
وتتجه بعض الأندية المعاقبة، وفق مصادر مقربة، إلى تسوية القضايا بشكل عاجل لتجنّب استمرار الحرمان، خصوصًا مع اقتراب فترة التسجيل الشتوية. كما يُتوقع أن تشهد الأيام القادمة تحركات قانونية مكثفة من جانب الإدارات المتضررة، في محاولة لرفع العقوبات أو تقليص مدتها.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة "فيفا" الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وضمان التزام الأندية بالعقود والمستحقات، بعد تزايد الشكاوى المقدمة ضد عدد من الأندية حول العالم. ويُعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية داخل كرة القدم السعودية، التي تشهد في السنوات الأخيرة طفرة كروية كبيرة جعلت الأضواء العالمية مسلطة عليها بشكل متزايد.
بهذا القرار، يبعث الاتحاد الدولي رسالة واضحة مفادها أن الالتزام بالأنظمة والقوانين لم يعد خيارًا، بل ضرورة لا تقبل التساهل، في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي السعودي ما إذا كانت الأندية ستنجح في تسوية ملفاتها قبل أن تدخل فترة التسجيل القادمة دون صفقات جديدة.
